نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
- خطة البرلمان تؤجل مناقشة مادة بقانون المالية الموحد.. اعرف التفاصيل
- إلغاء تقدير عقار منزوع في مكة وإعادة تقييمه - جريدة الوطن السعودية
- | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ويستحدث مشروع القانون "التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات. وأجازت المادة الثانية من مشروع القانون إبرام الجهة الإدارية عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع، القيام بعدد من الأعمال في مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة في مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وغيرها وتتمثل في (تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته - تمويل وتطوير وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته - تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته - أي من الأعمال الواردة في البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها).
خطة البرلمان تؤجل مناقشة مادة بقانون المالية الموحد.. اعرف التفاصيل
نزع الملكية وأكدت الدائرة أنه لا يجوز نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية: أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال، وأن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة، أو حاجة عامة تنزل منزلتها، كالطرق والجسور، وأن يكون لا يؤدي العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان. طعن القرار ووفقا لذلك أصدرت الدائرة في ديوان المظالم قرارا يندب رئيس طائفة دلالي العقار بمكة المكرمة خبيرا في الدعوى لتقدير قيمة المتر المربع للعقار وقت وقوف لجنة التقدير وصدور قرارها بذلك، وباطلاع الدائرة على التقدير الصادر عن الخبير الذي انتهى إلى أن السعر للمتر المربع للعقار محل الدعوى يبلغ 800 ريال، وهو ما يقوي طعن وكيل المدعي في قرار التقدير، حيث الفرق يبلغ بين التقديرين 60% في كل متر مربع، لذلك انتهت الدائرة إلى إلغاء محضر التقدير السابق للمدعي وإلزام المدعى عليه بإعادة التقدير.
إلغاء تقدير عقار منزوع في مكة وإعادة تقييمه - جريدة الوطن السعودية
| وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
- ددسن 2016 غمارتين نصب
- بي ان اوت
- تنظيف مكيف الشباك
- ايفون 6 32 جيجا جرير
- شروط الخروج النهائي من السعودية للتابعين والمرافقين 2021 – تريند
- دعوة للمشاركة في مسابقة “بلغتي” | مجمع اللغة العربية الاردني
- ايجار سيارات جدة بالشهر
- فلاتر سناب اليوم الوطني
- رسائل تهنئة بعيد الفطر 2021 | مجلة سيدتي
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قررت إرجاء مناقشة بعض مواد قانون قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة. وجاء ذلك اعتراضا على ما أعلنته الحكومة من المطالبة بالعودة لبعض نص مواد القانون القديم خاصة المادتين " ٢ و٣ ". وانتقد وكيل اللجنة ياسر عمر عدم التنسيق بين ممثلي الحكومة بشكل عام وداخل كل وزارة بشكل خاص، وأضاف وكيل اللجنة قائلا: "القانون جاء بمادة غير دستورية أن نمررها ولو مرت رئيس المجلس لن يمررها"، وهنا عقب ممثل وزارة المالية قائلا: "نتمسك بالنصوص القديمة للمادتين الثانية والثالثة". وطالب نواب بضرورة أن تأتي وزارة المالية بتعديل واضح ومحدد قبل المناقشة داخل اللجنة بما يجعل النصوص أكثر وضوحا أمام أعضاء اللجنة. وهنا طالب وكيل اللجنة ياسر عمر بتأجيل مناقشة القانون مؤقتا لحين الاستقرار على الشكل النهائي ووضع صياغة منضبطة وصوتت اللجنة برئاسة د فخري الفقي على ذلك. وكانت لجنة الخطة والموازنة برئاسة فخرى الفقي وافقت على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة من حيث المبدأ. ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يأتي تشجيعا لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التي كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، والآخر لتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.