جزر الامارات المحتلة
- مساحة
- ماهي جزر الامارات المحتله
- جزر الإمارات المحتلة ( ابو موسى ) تتبع إمارة
- من قبل ايران
- الجزر الإماراتية المحتلة - الإمارات بين الماضي و الحاضر
- مشكلة الجزر الإماراتية المحتلة: قراءة في المواقف الإيرانية الأخيرة | Emirates Center for Strategic Studies and Research
- تطبيق تداول العرب العرب
- الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية - ويكيبيديا
- علاج تقلصات المعدة بالأعشاب
- الجزر الثلاث إماراتية - صحيفة الاتحاد
- اخر الاخبار الرياضية العالمية لبين سبورت
- ماهي جزر الامارات المحتله
- ستائر رول في جده
- ملحقات للتصميم اليوم الوطني السعودي Png
- صدى الملاعب شاهد
- عبداللطيف جميل للالكترونيات خميس مشيط
- وكالة الانباء الفلسطينية
- تفصيل دولاب ملابس بجدة
ويقول إنه "وفقاً لذلك، فإنه ليس من المشروع أن يتم منح اليونان جزر الإثنى عشر"، مشيرًا أن ذلك "يخالف القانون لعدم وجود إجماع للأصوات، أو الحصول على أغلبية ثلثيها، ولذلك فإنه من الضروري إنهاء احتلال اليونان الفعلي للجزر". ** مدة صلاحية معاهدة باريس قابلة للنقاش أما البروفيسور سلامي قوران، رئيس قسم الحقوق الدولية بكلية الحقوق جامعة "مرمرة" فيقول للأناضول، إن "الجزر الإثنى عشر التي ظلت تحت حكم الدولة العثمانية قرابة 400 سنة تُركت لإيطاليا بعد حرب البلقان، ثم تم منحها لليونان بشرط نزع السلاح عنها وفقاً لقرارات مؤتمر باريس". وينوه إلى أن تركيا "تم دعوتها بشكل رسمي لحضور مؤتمر باريس للسلام، إلا أن الحكومة التركية قررت عدم المشاركة في هذا المؤتمر". ويضيف قوران، أنه "بالإشارة إلى اتفاقية باريس الموقعة عام 1947، ومعاهدتي لندن 1913، ولوزان 1923، فقد تم منح الجزر لليونان بشرط أن تكون غير عسكرية". ويلفت إلى أن اليونان "انتهكت شرط الوضع غير العسكري لمدة 60 عامًا، وهو ما يعد انتهاكا لمعاهدة باريس، التي نصت على نقل الجزر الإثنى عشر إليها". ويشدد قوران، على أن ذلك "يمثل مخالفة للقانون الدولي، ولذلك فإن سريان هذه المعاهدة أصبح مفتوحاً للنقاش".
مساحة
اقرأ أيضا: هل تحتم "الذاكرة التاريخية" حربا بين تركيا واليونان قريبا؟ وتستعرض "عربي21" تاليا تاريخ انتقال هذه الجزر إلى قبضة أثينا، بعد أن كانت اليونان، فضلا عن غيرها من دول المنطقة، خاضعة بأكملها للدولة العثمانية، ولعدة قرون. جزر عثمانية ثار اليونانيون على الحكم العثماني عام 1821، واندلعت حرب أججها الدور الغربي، استمرت حتى عام 1829، وصولا إلى اتفاق القوى الثلاث الكبرى، بريطانيا وفرنسا وروسيا، على الاعتراف باستقلال اليونان، بموجب "بروتوكول لندن" لعام 1830. لكن الجزر المحاذية لبر الأناضول لم تصبح جزءا من المملكة اليونانية الوليدة، التي أعلن عن قيامها عام 1832، وبقيت عثمانية، يسكنها أتراك ويونانيون. احتلال إيطالي ثبتته "لوزان" احتلت إيطاليا جزر "دوديكانيسيا" عام 1912، في إطار حربها مع الدولة العثمانية على ليبيا، ثم أصبح الأرخبيل قاعدة بحرية متقدمة لروما وحليفتيها، باريس ولندن، خلال الحرب العالمية الأولى (1914- 1918)، ما شكل تهديدا للمضائق التركية وصولا إلى إسطنبول. وفي إطار معاهدة "لوزان" الشهيرة، عام 1923، تم تثبيت الاحتلال الإيطالي للجزر ( المادة 15)، وأعلنت روما ضمها إلى أراضيها بشكل رسمي، وبدأ الزعيم الفاشي "بينيتو موسوليني" حملة لإدماجها بالثقافة الإيطالية.
وقد جاء رد الفعل الإيراني سلبياً كعادته؛ حيث رفضت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها، محمد علي الحسيني، فكرة الوساطة الروسية، معتبرة أن ما بين الإمارات وإيران "سوء تفاهم" يمكن حله في الإطار الثنائي دون الحاجة إلى تدخل أطراف خارجية. ولا شك أن الحديث عن مجرد "سوء تفاهم" وليس "نزاع حدود" يمثل استمراراً للسياسة الإيرانية التي تنفي وجود مشكلة حدودية أصلاً بين البلدين، بدعوى أن تبعية الجزر الإماراتية لها أمر غير مطروح للنقاش!!. ولذا جاء الرفض الإماراتي لهذا التوجه واضحاً وصريحاً؛ حيث أكد الغرير أن "وصف إيران للخلاف الكبير حول الجزر الثلاث المحتلة غير صحيح؛ فهذا ليس سوء تفاهم، وإنما قضية احتلال ومطالبة بحق تاريخي وقائم"، كما نسبت مصادر إعلامية لمسؤول في وزارة الخارجية في دولة الإمارات، قوله "ليس هناك سوء تفاهم بيننا، وإنما هناك احتلال حقيقي"، مشيراً إلى أنه لا توجد أراض محتلة أكثر قدسية من أي أراضٍ أخرى؛ فالاحتلال هو الاحتلال، سواء كان إسرائيلياً أو إيرانياً أو من أي دولة أخرى. هذا الموقف الإيراني ليس جديداً؛ فخلال زيارته لدولة الإمارات في مايو/أيار من العام الماضي (2007) حاول الرئيس الإيراني أحمدي نجاد القفز على مشكلة الجزر الإماراتية المحتلة بتجاهلها وإنكارها، قائلاً: "لا توجد قضية جزر إلا لدى الإعلام والأعداء الذين يريدون زرع الفتنة والتشويش على العلاقات بين إيران ودول المنطقة"!!