تقرير سما الائتماني: «وكالات التصنيف»: خطة الإنفاق تطور إيجابي للتصنيف الائتماني للمملكة
- «فيتش» : ميزانية المملكة 2022 تحتفظ باحتياطي 11% من الناتج المحلي
- «وكالات التصنيف»: خطة الإنفاق تطور إيجابي للتصنيف الائتماني للمملكة
- ASU | إعادة افتتاح الروضة ببنات عين شمس بأسعار رمزية بإشراف قسم تربية الطفل بالكلية
- وظائف في الجمعيات الخيرية بجدة للنساء 2013 relatif
- تقرير سمة الائتماني
شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش»: ميزانية المملكة 2022 تحتفظ باحتياطي 11% من الناتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل الدمام - شريف احمد - • إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية للمملكة امتداداً للإصلاحات الهيكلية أشادت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، بالبيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2022م الذي أعلنته وزارة المالية. وأشارت في بيان نشرته، أمس، إلى احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير، الذي يعد داعمًا لتصنيفها، ويوفر قدرًا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط. وتناول البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022م استهداف المملكة لاحتياطي مالي في البنك المركزي السعودي بقيمة 350 مليار ريال في عام 2022م (وهو ما يشكل حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديرات فيتش)، ويتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط، فيما توقعت سابقًا استقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال في 2022 - 2023م. كما توقع البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022م ثباتاً في القيمة الإسمية للدين العام اعتبارًا من عام 2022م، وانخفاضه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.
«فيتش» : ميزانية المملكة 2022 تحتفظ باحتياطي 11% من الناتج المحلي
9- التأكد من تحديث الهاتف تحديثات الهاتف من الأمور الضرورية التي يجب عليك القيام بها كلما توفرت لأنها سوف تعمل علي إضافة العديد من التحسينات إلي هاتف علي مستوي الأمني خاصة و علي الهاتف بشكل عام فهناك بعض الهواتف التي يتم إصدارها وتكون تعاني من مشكلة ما في أداء البطارية الخاصة بالهاتف فتقوم الشركة بإصدار تحديث لتلك الهواتف حتي تعمل علي تحسين أداء البطارية لذلك يجب أن تقوم بالتأكد من تحديث الهاتف الخاص بك كل فترة لأنها يمكن ان توفر لك حل لمشكلة ما في هاتفك.
«وكالات التصنيف»: خطة الإنفاق تطور إيجابي للتصنيف الائتماني للمملكة
شكرا لقرائتكم خبر عن «وكالات التصنيف»: خطة الإنفاق تطور إيجابي للتصنيف الائتماني للمملكة والان نبدء بالتفاصيل الدمام - شريف احمد - أشادت وكالات التصنيف الائتماني العالمية، بالأرقام التي تضمنها البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2022م، الأمر الذي يعكس سلامة السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في ظل رؤية المملكة 2030. ورأت وكالة "فيتش" في تقريرها، أن احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير يُعد داعمًا لتصنيف الائتماني، كما يوفر قدرًا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام، في ظل عدم استقرار عائدات النفط. وقدرّت الوكالة أن يرتفع الاحتياطي على المدى المتوسط، فيما توقعت سابقًا استقراره عند مستوى أدنى، يبلغ 265 مليار ريال في 2022-2023م. بدورها، عدت وكالة التصنيف "موديز" خطة الإنفاق التي أشارت إليها الحكومة في البيان التمهيدي للميزانية، مؤشر تطور إيجابي للتصنيف الائتماني للمملكة، حيث أوضح نائب رئيس المحللين في الوكالة إلكسندر بيرجيسي، أن ذلك يؤكد التزام الحكومة بضبط الإنفاق على الرغم من المراجعات التصاعدية الكبيرة لتوقعات الإيرادات، وسط ارتفاع أسعار النفط.
ASU | إعادة افتتاح الروضة ببنات عين شمس بأسعار رمزية بإشراف قسم تربية الطفل بالكلية
- هبت رياح الصيف وتغير الجو عود
- حمدلله ع السلامة وصلنا الخرطوم
- محمد بن صالح المنجد
- سعر لبن المراعي
- تقرير سما الائتماني
- استرجاع الرسائل الخاصة في تويتر
وظائف في الجمعيات الخيرية بجدة للنساء 2013 relatif
2 في عام 2023م و27. 6% في عام 2024م، وعلقت الوكالة أن ذلك يعد أقل من توقعها في تقرير تصنيفها الائتماني للمملكة الصادر في شهر يوليو 2021م، حينما أكدت تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (A) مع تعديل النظرة المستقبلية من (سلبية) إلى (مستقرة). ويأتي تعليق وكالة "فيتش" مؤكداً إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى المملكة لانتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات "رؤية 2030م"، الذي انعكس بشكل إيجابي على الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، ودعم النظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة.
تقرير سمة الائتماني
الجدير بالذكر أن تقارير وكالات التصنيف العالمية الأخيرة أتت لتبرهن على سلامة الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة بدليل التعافي والانتعاش الاقتصادي القوي، وأن تخفيف قيود جائحة (كوفيد- 19) سيطلق موجة جديدة من الطلب، خاصة وأن الحكومة أطلقت في الربع الأول من العام 2021 برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" بهدف تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد. هذا بالإضافة إلى إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة، وتسريع الخطط الاستثمارية للشركات الكبرى، حيث بدأت دوران العجلة بوتيرة تفوق كل التوقعات في سبيل تحقيق تلك المستهدفات. رشا محمد محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية
وكان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م الذي أعلنته وزارة المالية الخميس الماضي بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي للعام 2021م، توقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022م، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. هذا بجانب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبرامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير البنى التحتية. وقدّر البيان التمهيدي أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات للعام 2022م وعلى المدى المتوسط، إذ يتوقّع أن تبلغ حوالي 903 مليارات ريال. كما قدّر أن تنعكس جهود الحكومة المستمرة على تنويع الاقتصاد، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية 2030م، بما يؤدي إلى استمرار نمو الإيرادات، لتصل إلى حوالي 992 مليار ريال في العام 2024م، مدفوعة أيضاً بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار جائحة كورونا.